اعتمد مجلس الأمن للأمم المتحدة في حزيران/يونيو قراراً جديدا يدعو الأطراف المشاركة في النزاعات إلى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع حد للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكب ضد المدنيين. وفي هذا الصدد، يتحدث السيد "جون ماري هينكيرت"، المستشار القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن النساء والحرب، عن أهمية هذا القرار وآثاره المحتملة.

طبقاً للقرار رقم 1 الصادر عن المؤتمر الدولي (الهدف النهائي 1-1، خطة العمل 8)، أعدت اللجنة الدولية وثيقة توجيهية تتناول موضوع احتياجات النساء المتضررات بسبب النزاعات المسلحة. تستند هذه الوثيقة إلى منشور اللجنة الدولية بعنوان "النساء يواجهن الحرب" (2001)، وهو دراسة استغرقت ثلاث سنوات حول أثر النزاعات )، أعدت اللجنة الدولية وثيقة توجيهية تتناول موضوع احتياجات النساء المتضررات المسلحة على النساء وتقدم النصح عن كيفية تنفيذ توصياتها على نحو فعال.

إن دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر "النساء في مواجهة الحرب" هي وثيقة مرجعية شاملة عن تأثير النزاع المسلح على حياة النساء, تعتمد احتياجات النساء كمقدمة منطقية لها , مثل السلامة البدنية, والحصول على الرعاية الصحية, والغذاء والمأوى, في أوضاع النزاع المسلح. ومن ثم فإن الدراسة تستكشف المشكلات التي تواجهها النساء في وقت الحرب والآليات التي يستخدمنها للتغلب عليها. وقامت الدراسة بتحليل شامل للقانون الدولي الإنساني, وبدرجة أقل قانون حقوق الإنسان واللاجئين كوسيلة لتقييم الحماية الممنوحة للنساء من خلال هذه الكيانات القانونية. وتشمل كذلك استعراضاً لاستجابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الميدانية بالنسبة لاحتياجات النساء بوصفهن ضحايا للنزاع المسلح. نظرة عامة على المحتويات وموجز تنفيذي